گسترش سرکوب: توقیف اموال معترضان چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، دادستان کل کشور، موحدی، دستور شناسایی و #توقیف_اموال_معترضان را صادر کرد این اقدام نشان‌دهنده گسترش سرکوب از خیابان‌ها به زندگی و دارایی‌های شخصی مردم است و تأکیدی بر سیاست‌های خشونت‌آمیز و غیرقانونی حاکمیت علیه شهروندانی است که تنها خواستار زندگی آزاد و عدالت هستند در شرایطی که #سرکوب_اعتراضات، #کشتار_معترضان و گزارش‌های نگران‌کننده از وضعیت زندان‌ها ادامه دارد، چنین دستوری مصداق بارز تجاوز به حقوق شهروندان، تهدید اقتصادی خانواده‌ها و نقض اصول ابتدایی قانون اساسی است این دستور نه تنها حقوق اقتصادی معترضان را هدف قرار می‌دهد بلکه با اصول بنیادین قانون اساسی ایران در تضاد آشکار است اصل۲۲ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی و اصل۳۴ رعایت حقوق انسانی توسط قانون را تضمین می‌کنند اما با اقدامات قضایی خودسرانه، حاکمیت این اصول را نقض می‌کند این سیاست‌ها همچنین با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد به ویژه ماده۸ رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۱۹ حق آزادی بیان، ماده۲۰ حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده۲۲ حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی مردم ایران هر خانواده‌ای که درگیر اعتراضات بوده یا تنها به حمایت از معترضان پرداخته باشد اکنون با تهدید به توقیف دارایی‌های خود مواجه است و این اقدام نه تنها فشار روانی و اقتصادی شدیدی بر مردم وارد می‌کند بلکه نشانه‌ای از فقدان احترام حکومت به کرامت انسانی و حقوق شهروندان است جامعه جهانی باید این اقدامات را محکوم کند و با فشار سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک از مردم ایران حمایت کند تا دست‌کم جلوی ادامه تجاوزات و سرکوب‌ها گرفته شود و مسیر آزادی و عدالت برای معترضان هموار شود قانون اساسی اصل۲۲ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی اصل۳۴ رعایت حقوق انسانی توسط قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۸ رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده۱۹ حق آزادی بیان ماده۲۰ حق آزادی تجمع و تظاهرات ماده۲۲ حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران #مهساامینی #vvmiran @baschariyat #MahsaAmini