Translate

۱۴ تیر، ۱۴۰۵

محسنی‌ اژه‌ای بار دیگر به ریاست قوه قضائیه منصوب شد

محسنی‌ اژه‌ای بار دیگر به ریاست قوه قضائیه منصوب شد

**نقطه عطف در گذرگاه قدرت: انتصاب اژه‌ای و معمای امضای مجتبی خامنه‌ای** خبر انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، در نگاه اول شاید رویدادی عادی در روال تداوم مسئولیت‌ها در نظام جمهوری اسلامی به نظر رسد. اما زمانی که به جزئیات منتشر شده درباره این حکم، به‌ویژه امضای مجتبی خامنه‌ای، و همزمان با آن فضای مبهم و پرشایعه پیرامون وضعیت رهبری جمهوری اسلامی توجه می‌کنیم، این انتصاب از یک تداوم ساده فراتر رفته و به یک نقطه عطف تحلیلی در معادلات قدرت ایران تبدیل می‌شود. این رخداد، نه تنها پرده از پیچیدگی‌های روند انتقال قدرت برمی‌دارد، بلکه نشانه‌هایی از آرایش‌های آتی در هرم رهبری و تأثیر آن بر کلیت ساختار حکومتی را به نمایش می‌گذارد. **اژه‌ای و تداوم رویکرد قضایی: ضرورت ثبات در بحبوحه تحول** انتصاب دوباره محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، با سابقه طولانی وی در دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، از چندین منظر قابل تحلیل است. اژه‌ای از جمله چهره‌های شناخته شده و وفادار به رهبری است که در طول سالیان متمادی در سمت‌های کلیدی از جمله وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه خدمت کرده است. دوره اول ریاست وی بر قوه قضائیه نیز با رویکردهایی چون مبارزه با فساد (که البته عمدتاً در لایه‌های میانی و گاهی با انگیزه‌های سیاسی تعبیر می‌شد)، تأکید بر هوشمندسازی قضایی و البته تداوم سیاست‌های سفت و سخت در قبال منتقدان و معترضان همراه بود. در شرایط کنونی که کشور در آستانه – یا در میانه – یک دوره گذار حساس پس از درگذشت رهبر سابق جمهوری اسلامی قرار دارد، ابقای محسنی اژه‌ای را می‌توان تلاشی برای حفظ ثبات و جلوگیری از هرگونه خلاء یا تزلزل در یکی از سه رکن اصلی حاکمیت تلقی کرد. دستگاه قضایی در ایران، نه تنها مسئول اجرای عدالت است، بلکه نقش بسزایی در کنترل اجتماعی، برخورد با ناآرامی‌ها و حفظ امنیت داخلی ایفا می‌کند. در چنین مقطعی، حضور فردی با تجربه و سابقه اژه‌ای که بر تمامی سازوکارهای پیچیده این نهاد اشراف دارد و از نظر سیاسی نیز مورد وثوق کانون‌های قدرت است، می‌تواند به عنوان لنگر ثبات در دریای متلاطم تحولات آتی عمل کند. این انتصاب، پیامی آشکار به داخل و خارج ارسال می‌کند که حتی در صورت تغییرات در بالاترین سطح، ارکان اصلی نظام کماکان به روال خود ادامه خواهند داد و از هم‌گسیختگی درونی رخ نخواهد داد. با این حال، تداوم ریاست اژه‌ای به معنای تداوم رویکردهای پیشین قوه قضائیه است که شامل محدودیت‌های بیشتر برای آزادی‌های مدنی، تشدید برخوردها با فعالان سیاسی و مدنی و حفظ اولویت امنیت بر عدالت در بسیاری از موارد می‌شود. این رویکرد، در بستر تحولات احتمالی آتی، می‌تواند تنش‌های اجتماعی موجود را تشدید کند. **معمای امضای مجتبی خامنه‌ای: ظهور یک بازیگر جدید یا پرده‌برداری از یک نقش پنهان؟** اما آنچه انتصاب اژه‌ای را از یک خبر عادی به یک پازل پیچیده تبدیل می‌کند، امضای مجتبی خامنه‌ای پای حکم وی است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتصاب رئیس قوه قضائیه بر عهده شخص رهبر است. در صورت فوت یا عزل رهبر، وظیفه تعیین رهبر جدید بر عهده مجلس خبرگان رهبری است و تا زمان انتخاب رهبر جدید، شورایی متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، کلیه وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده می‌گیرند. در این میان، امضای فرزند رهبر سابق، آن هم در شرایطی که هنوز مراسم تشییع پیکر پدرش برگزار نشده و رهبر جدیدی انتخاب نشده است، اقدامی کاملاً بی‌سابقه و از نظر حقوقی محل تأمل جدی است. این امضا، می‌تواند چندین تفسیر را به ذهن متبادر سازد: 1. **تفویض اختیار پیشینی:** یکی از احتمالات این است که رهبر سابق، در دوران حیات خود و با توجه به وضعیت جسمانی‌اش، اختیارات خاصی را به فرزند خود تفویض کرده باشد تا در بزنگاه‌های حساس یا در دوره گذار، بتواند تصمیمات خاصی را اتخاذ کند. با این حال، تفویض چنین اختیاری در مورد انتصابات مهم کشوری و با امضای مستقیم فرزند، نه تنها عرف نبوده، بلکه از نظر قانون اساسی نیز صراحتاً پیش‌بینی نشده است. 2. **نقش‌آفرینی در شورای موقت رهبری:** احتمال دیگر، حضور مجتبی خامنه‌ای در یک شورای موقت رهبری غیررسمی یا پشت پرده است که قدرت را در دست گرفته و امور کشور را تا انتخاب رهبر جدید مدیریت می‌کند. اما حتی در این صورت نیز، امضای یک فرد واحد به جای اعضای رسمی شورا، غیرمتعارف است. 3. **اعلام حضور و نقش‌آفرینی در معادلات آتی:** قوی‌ترین تحلیل این است که امضای مجتبی خامنه‌ای، اعلام رسمی و قدرتمندانه حضور وی در معادلات قدرت و حتی مطرح کردن خود به عنوان یک چهره کلیدی در فرآیند جانشینی است. مجتبی خامنه‌ای در سالیان اخیر همواره به عنوان یکی از مؤثرترین افراد در بیت رهبری و از پشت پرده‌ترین تصمیم‌گیرندگان مطرح بوده است. وی مسئولیت‌های مهمی در حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی داشته و گفته می‌شود روابط نزدیکی با فرماندهان سپاه و سایر نهادهای قدرت دارد. این امضا می‌تواند به منزله «بروز» نقش پنهان وی به یک نقش آشکار باشد؛ تلاشی برای تثبیت موقعیت خود به عنوان «وارث» سیاسی یا «شاه‌ساز» (kingmaker) در غیاب پدر. 4. **تلاش برای ایجاد مشروعیت و تثبیت وضعیت:** در شرایطی که کشور در خلاء رهبری قانونی قرار گرفته و تا زمان انتخاب رهبر جدید، یک وضعیت حقوقی بی‌سابقه حکمفرماست، امضای مجتبی خامنه‌ای می‌تواند تلاشی برای پر کردن این خلاء، یا حداقل سیگنالی برای کنترل وضعیت و جلوگیری از بی‌نظمی در سطح حاکمیتی باشد. به عبارت دیگر، شاید این اقدام، تلاشی برای اطمینان‌بخشی به لایه‌های مختلف قدرت و افکار عمومی در مورد وجود یک نیروی هدایت‌گر در دوره گذار باشد. عدم حضور مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش در مصلای تهران، در حالی که سه برادر دیگرش حضور داشتند، بر پیچیدگی این معما می‌افزاید. اگر او در حال ایفای نقشی کلیدی در مدیریت امور کشور در دوره گذار باشد، غیبت وی از چنین مراسم مهم و نمادینی، می‌تواند ناشی از دلایل امنیتی، یا مشغله‌های فوق‌العاده در مدیریت فرآیند انتقال باشد. همچنین، این غیبت می‌تواند تاکتیکی باشد برای جلوگیری از قرار گرفتن در کانون توجهات و گمانه‌زنی‌های زودهنگام درباره جانشینی، به خصوص در کشوری که "موروثی" شدن قدرت به شدت مورد نقد قرار گرفته و با مبانی جمهوری اسلامی در تضاد است. او ممکن است با این کار، خواسته باشد خود را از اتهام "سهم‌خواهی زودهنگام" یا "تلاش برای جانشینی" مبرا سازد، در حالی که در پشت صحنه مشغول مهندسی تحولات است. **آینده رهبری و نقش مجلس خبرگان** با درگذشت رهبر سابق، کانون توجهات به سمت مجلس خبرگان رهبری معطوف می‌شود. این نهاد، وظیفه اصلی انتخاب رهبر جدید را بر عهده دارد. با توجه به ترکیب فعلی مجلس خبرگان که عمدتاً متشکل از افراد نزدیک به خط فکری رهبر سابق و اصولگرایان تندرو است، انتظار می‌رود که فرآیند انتخاب رهبر جدید، در راستای حفظ خطوط کلی گذشته و احتمالاً با انتخاب فردی با ویژگی‌های مشابه صورت پذیرد. با این حال، نقش‌آفرینی مجتبی خامنه‌ای و امضای وی پای حکم رئیس قوه قضائیه، نشان می‌دهد که لابی‌گری‌ها و فشارهای پشت پرده در این فرآیند بسیار فعال هستند. حضور او می‌تواند تعیین‌کننده باشد که کدام یک از کاندیداهای بالقوه (اگرچه نامزد رسمی وجود ندارد) در نهایت از حمایت لازم برای کسب این جایگاه برخوردار شود. **تأثیرات داخلی و خارجی** انتقال قدرت در ایران، پیامدهای عمیقی هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی خواهد داشت. در داخل، این دوره گذار می‌تواند پتانسیل ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش دهد، به خصوص اگر رهبر جدید نتواند اجماع و مشروعیت کافی را کسب کند یا در پاسخگویی به مطالبات مردم ناکام بماند. از سوی دیگر، ممکن است شاهد تلاش بیشتر برای انسجام داخلی و مقابله با هرگونه تهدید از سوی خارج باشیم. در عرصه خارجی، انتخاب رهبر جدید می‌تواند بر رویکرد ایران در قبال برنامه هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای و روابط با قدرت‌های جهانی تأثیر بگذارد. هرچند که در جمهوری اسلامی، سیاست خارجی یک سیاست راهبردی و نسبتاً ثابت است، اما شخصیت و رویکردهای رهبر جدید می‌تواند در لحن، تاکتیک‌ها و شدت عمل این سیاست‌ها تغییراتی ایجاد کند. در این میان، خبر از سرگیری تجارت دریایی ایران و قطر پس از "پنج ماه وقفه"، و عادی شدن تردد شناورها در آب‌های قطر، هرچند که در نگاه اول بی‌ارتباط به نظر می‌رسد، اما می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای حفظ روابط عادی و فعالیت‌های اقتصادی حتی در دوره حساس گذار باشد؛ تلاشی برای نمایش "روال عادی امور" و جلوگیری از تأثیرپذیری بیش از حد عرصه خارجی از تحولات داخلی. **نتیجه‌گیری: گذرگاهی پرابهام و تعیین‌کننده** انتصاب مجدد محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، در پرتو امضای مجتبی خامنه‌ای، بیش از یک انتصاب صرف، نشان‌دهنده شروع یک دوره گذار حساس و پرابهام در جمهوری اسلامی ایران است. این امضا، معمایی است که می‌تواند از ظهور یک قدرت جدید، یا پرده‌برداری از یک نقش پنهان حکایت کند؛ نقشی که پیش از این در پشت پرده‌های بیت رهبری ایفا می‌شد و اکنون به صحنه علنی سیاست ایران قدم نهاده است. روزهای آتی، به ویژه با برگزاری مراسم تشییع و تدارکات برای انتخاب رهبر جدید، پرده از بسیاری از این ابهامات برخواهد داشت. این لحظه تاریخی، نه تنها آزمونی برای نهادهای قدرت در ایران خواهد بود، بلکه مسیر آینده کشور را در ابعاد داخلی و خارجی رقم خواهد زد. نحوه مدیریت این گذار، انتخاب رهبر آتی و جایگاه نهایی مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت، مهمترین مولفه‌هایی هستند که آینده جمهوری اسلامی را در دهه‌های پیش رو تعیین خواهند کرد. ایران اکنون در گذرگاهی قرار گرفته که هر تصمیم و هر حرکت، می‌تواند پیامدهای عمیق و غیرقابل بازگشتی در پی داشته باشد و این انتصاب قضایی، تنها اولین نشانه‌ی از تحولات بزرگتری است که در راهند.

4

فریادِ یک مهاجرِ زخمی

     دل‌نوشته : من چهار دهه را نفس کشیدم با خاطره‌های سوخته و امیدهای له‌شده. در جنگی بزرگ‌تر از خودم رشد کردم؛ جنگی که دستِ یک ایده‌ٔ سرکوب...