در تابستان و پاییز ۲۰۲۵ سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) فرایند «اسنپبک» یا همان مکانیزم ماشه را فعال کردند تا قطعنامههای شورای امنیت که قبلاً علیه ایران لغو شده بود، دوباره بازگردانده شود. این اقدام میتواند به بازگشت تحریمهای سختِ بینالمللی شامل توقیف داراییها، ممنوعیتهای تسلیحاتی و محدودیتهای بانکی منجر شود.
نقد و تحلیل (چرا مسئول خامنهای است و چرا فشار روی مردم است)
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی (با تکیه بر واقعیتهای گزارششده)
- بازگشت تحریمها فشار ارزی و بانکی را تشدید و واردات کالاهای اساسی را محدود میکند؛ این یعنی گرانی شدیدتر، کمبود دارو و قطعات صنعتی و آسیب به کسبوکارهای کوچک و خانوادگی.
- قطعیِ دسترسی به بازارهای بینالمللی و مسدود شدن داراییها باعث افت شدید سرمایهگذاری و بروز بحران اشتغال میشود؛ در نهایت بار اصلی این فشارها روی شانههای مردم، کارگران و اقشار محروم خواهد نشست.
مقایسه با قوانین و حقوق بشر (اشاره به قانون اساسی ایران و استانداردهای بینالمللی)
راهکارها و پیشنهادات عملی برای کاهش اثرات (برای مردم و نهادهای مدنی)
- رسانههای مستقل و روزنامهنگاران باید فشار اطلاعاتی بر روی نقاط ضعف سیاستگذاریها را افزایش دهند و بار مسئولیت را بهطور روشن به سمت رهبری سیاسی هدایت کنند.
- جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری باید مستنداتِ تأثیرات انسانی تحریمها و سوءمدیریت حکومتی را جمعآوری و منتشر کنند تا هم توجه بینالمللی را جلب کنند و هم پروندهسازی حقوقی ممکن شود.
- مردم و گروههای محلی باید برای کاهش آسیبهای فوری (مثل همآوازی برای دسترسی به دارو و کالاهای اساسی، شبکههای همیاری محلی و صندوقهای حمایتی) آماده شوند؛ اما ریشهیابی مشکل در سطح تصمیمگیری کلان اجتنابناپذیر است.
