پزشک خانواده در شاهرود کلید خورد؛ اولویت درمان برای افراد ثبتنامشده
**اولویت درمانی در شاهرود: گامی به سوی عدالت یا پرتگاهی برای تبعیض؟** اعلام آغاز طرح "پزشک خانواده" در شاهرود و اعطای "اولویت درمانی" به شهروندان ثبتنامکننده، نه تنها نویدبخش اصلاح و ارتقای نظام سلامت نیست، بلکه زنگ خطری جدی را برای عدالت اجتماعی و حق همگانی دسترسی به درمان به صدا درمیآورد. این خبر کوتاه، ورای سطرهای خود، به مثابه نوک کوه یخی است که ریشههای عمیق نابرابری، ضعف ساختاری و شاید نوعی رهاسازی مسئولیت حکومتی در قبال سلامت آحاد جامعه را برملا میسازد. پرسش اصلی این است: آیا "اولویت" دادن به برخی، به معنای "به حاشیه راندن" دیگران در حیاتیترین نیاز انسانی، یعنی درمان نیست؟ مفهوم "اولویت درمانی" در نگاه اول، واژهای سازمانیافته و کارآمد به نظر میرسد؛ تلاشی برای نظاممند کردن خدمات و جلوگیری از آشفتگی. اما وقتی این مفهوم در بستر یک جامعه با ساختارها و نابرابریهای موجود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف میشود، بار معنایی هولناکی به خود میگیرد. آیا قرار است سلامتی مردم، همچون کالایی، در دو سطح "اولویتدار" و "غیراولویتدار" دستهبندی شود؟ این دستهبندی، چیزی جز نهادینه کردن تبعیض در حوزهای که میبایست مصداق بارز برابری باشد، نیست. برای فهم عمق فاجعه، باید به جزئیات نادیدهگرفتهشده یا مبهم این طرح نگریست. "اولویت درمانی" دقیقاً به چه معناست؟ آیا افراد ثبتنامکننده،
نوبتهای سریعتری دریافت خواهند کرد؟ آیا به پزشکان متخصص با تجربهتر ارجاع داده میشوند؟ آیا دسترسی به داروهای خاص یا تجهیزات پزشکی پیشرفتهتر برای آنها تسهیل میشود؟ و از همه مهمتر، سرنوشت شهروندانی که به هر دلیلی – اعم از عدم آگاهی، مشکلات فنی برای ثبتنام، فقدان دسترسی به اینترنت یا حتی بیاعتمادی به طرحهای جدید – در این برنامه ثبتنام نکنند، چه خواهد بود؟ آیا آنها باید صفهای طولانیتر، کیفیت پایینتر و یا حتی دسترسی محدودتری به خدمات درمانی را پذیرا باشند؟ اینجاست که طرح "پزشک خانواده" که در تئوری میتواند ابزاری برای ارتقای سلامت جامعه باشد، در عمل تبدیل به ابزاری برای تشدید نابرابری و ایجاد یک نظام درمانی دو لایه میشود. به راستی، انگیزه پشت پرده این "اولویتدهی" چیست؟ اگر هدف، کاهش بار مراجعات سرپایی و افزایش کیفیت خدمات اولیه است، چرا این هدف با تضمین دسترسی برابر برای همه شهروندان دنبال نمیشود؟ آیا نظام سلامت کشور، در سراسر آن، دچار کمبود منابع، پزشک یا زیرساخت است که به جای تقویت کل سیستم، به ناچار مجبور به "اولویتبندی" شهروندان میشود؟ این رویکرد، در واقع اعتراف ضمنی به ناتوانی یا عدم اراده برای ارائه خدمات همگانی و برابر است. وقتی نهادی مسئول، به جای تضمین حداقلهای لازم برای همگان، اقدام به گزینش و اولویتبندی میکند، عملاً بخشی از جامعه را از دایره شمول خدمات مطلوب خود خارج میسازد. این امر به ویژه در مواقع فوریتهای پزشکی، فاجعهبارتر خواهد بود. آیا در یک تصادف، فردی که ثبتنام کرده، اولویت بیشتری در دریافت خدمات اورژانس خواهد داشت؟ این پرسشهای بنیادین، ماهیت غیر انسانی چنین طرحی را آشکار میسازد. گذشته از تبعیض آشکار در دسترسی، باید به پیامدهای اجتماعی و روانی این طرح نیز توجه کرد. مردم، به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی که با فشارهای معیشتی دست و پنجه نرم میکنند، به دنبال کوچکترین روزنههای امید و عدالت هستند. چنین طرحی، به جای تقویت حس همبستگی و اعتماد عمومی، میتواند به افزایش بیاعتمادی و ایجاد شکاف میان شهروندان دامن بزند. در ذهن مردم، این سؤال پیش خواهد آمد که آیا برای دریافت ابتداییترین حقوق خود، باید وارد یک سیستم امتیازی و رقابتی شوند؟ این حس تبعیض، میتواند منجر به انزوا، نارضایتی و حتی نادیده گرفتن توصیههای بهداشتی در میان بخش "غیراولویتدار" جامعه شود. از بعد ساختاری، این طرح نشانگر ضعف عمیق در برنامهریزی جامع و پایدار سلامت است. طرح "پزشک خانواده" اگر به درستی اجرا شود، میتواند منجر به مراقبتهای پیشگیرانه، کاهش بار بیماری و ارتقای سلامت عمومی شود. اما اجرای آن با مفهوم "اولویتدهی" به جای "شمول همگانی"، آن را از مسیر اصلی خود منحرف میسازد. در یک نظام سلامت کارآمد، پزشک خانواده باید دروازه ورودی همه شهروندان به سیستم سلامت باشد، نه یک فیلتر برای گزینش و ایجاد طبقات مختلف. آیا زیرساختهای لازم برای تعداد کافی پزشک خانواده، مراکز درمانی، و سیستم ارجاع کارآمد در شاهرود فراهم شده است که اکنون به مرحله اولویتبندی رسیدهایم؟ تجربه نشان داده است که بسیاری از طرحها، بدون فراهم آوردن بستر و پشتوانه کافی، صرفاً منجر به سردرگمی بیشتر و اتلاف منابع میشوند. باید اذعان داشت که در جهانی که سلامت به عنوان یک حق بشری شناخته شده، چنین طرحهایی با اصول عدالت اجتماعی در تعارض آشکار قرار دارند. مسئولیت دولتها، تضمین دسترسی برابر و با کیفیت به خدمات درمانی برای تمامی شهروندان است، نه تفکیک و اولویتبندی بر اساس ثبتنام یا هر معیار دیگری که ارتباطی به نیاز پزشکی فرد ندارد. این طرح، بویژه در شهری چون شاهرود که نه یک کلانشهر با چالشهای پیچیده جمعیتی، بلکه یک شهر متوسط است، میتواند به عنوان یک مدل آزمایشی برای تعمیم به سایر نقاط کشور تلقی شود. این مسئله خطرناکتر است؛ چرا که میتواند مقدمهای برای ترویج و نهادینه کردن این شکل از تبعیض در سطح ملی باشد. به جای "اولویتدهی" که در نهایت به "بایگانی شدن" گروهی از بیماران میانجامد، مسئولین باید به ریشهیابی مشکلات بپردازند: کمبود پزشک، نبود امکانات کافی، توزیع ناعادلانه متخصصان، مشکلات بیمهای، و نارساییهای بودجهای. یک نظام سلامت کارآمد، سیستمی است که در آن، نیاز درمانی بیمار، تنها عامل تعیینکننده در دریافت خدمات باشد، نه وضعیت ثبتنام او در یک سامانه. این، سنگ بنای هر جامعهای است که ادعای برابری و کرامت انسانی دارد. طرح فعلی "پزشک خانواده" در شاهرود، با تاکید بر "اولویتدهی"، نه تنها این سنگ بنا را سست میکند، بلکه آن را به سمت فرسایش کامل سوق میدهد. باید به این رویکرد تبعیضآمیز، در همان ابتدای شکلگیری و تعمیم، نه بزرگی گفت و خواهان نظامی شد که سلامت را حق بیچون و چرای هر شهروند بداند، نه پاداشی برای ثبتنام.
