«علیالاصول، نظر دیگری داشتم»؛ تفاهم با آمریکا چگونه در تهران تصویب شد؟
## سایه تفاهم بر سر ملت: کالبدشکافی یک تصمیم پنهان و یک اعتراض آشکار پیام "علیالاصول، نظر دیگری داشتم" از سوی مجتبی خامنهای، نه صرفاً یک اظهارنظر شخصی، بلکه زلزلهای سیاسی در سپهر قدرت جمهوری اسلامی بود که پرده از پشت صحنه تصمیمگیریهای کلان ملی برداشت. این جمله کوتاه، که بیشک با محاسبات دقیق و هدفمند بیان شده است، تفاهمنامه با آمریکا را از صرف یک سند دیپلماتیک به میدانی برای نمایش پنهانکاریها، کشمکشهای داخلی قدرت و فرسایش اعتماد عمومی تبدیل کرد. این مقاله، تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی و انتقادی، فرایند پیچیده و مبهم تصمیمسازی در تهران را کالبدشکافی کرده، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن را بر مردم بررسی کند و به نقد بنیادین ساختارها و رویههایی بپردازد که ملت ایران را در انتظار سرنوشت خود، در بیخبری و بیاختیاری مطلق نگاه داشتهاند.
### ۱. تحلیل اولیه: شکاف در هسته سخت قدرت و معمای تفاهم اظهارنظر مجتبی خامنهای در مورد تفاهمنامه با آمریکا، بیشک مهمترین سرنخ برای درک شکافهای عمیق درونی در هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی است. این جمله نه تنها مهر تاییدی بر وجود اختلاف نظر در سطوح عالی نظام زد، بلکه ماهیت "مصلحتی" بودن بسیاری از تصمیمات کلان را آشکار ساخت؛ تصمیماتی که نه بر پایه اجماع حقیقی، بلکه برآیند فشارها، بدهبستانهای پنهان و در نهایت، تحمیل یک نظر بر نظرات دیگر، حتی در نزدیکترین حلقههای قدرت، شکل میگیرد. "علیالاصول، نظر دیگری داشتم" عملاً نقابی را از چهره به ظاهر واحد و یکپارچه رهبری برداشت و به ما فهماند که حتی در حوزه سیاست خارجی که خطوط قرمز آن همواره از سوی رهبر ترسیم میشود، همواره نوعی عدم انطباق یا کشمکش پنهان در جریان است. این پیام، توجه را از "چه چیزی" در تفاهمنامه به "چگونه" و "چرا"ی تصویب آن معطوف میکند. در فضای سیاسی جمهوری اسلامی، که نمادگرایی و پیامهای غیرمستقیم از اهمیت بالایی برخوردارند، سخنان فرزند رهبر که اغلب به عنوان بازوی غیررسمی یا صدای خاصی از بیت رهبری تعبیر میشود، وزنی بیش از یک اظهارنظر عادی دارد. این اظهارات میتواند نشانهای از نارضایتی بخشی از حلقه قدرت، تلاش برای حفظ وجهه و خطکشی با پیامدهای احتمالی تفاهم، یا حتی نوعی هشدار به طرف مقابل در مذاکرات باشد. در روایت منتشرشده، شورای عالی امنیت ملی، دولت، سپاه، مجلس و رهبری هریک نقش خاص خود را در شکلگیری، بررسی یا تایید نهایی این سند داشتهاند. اما این نقشها تا چه حد واقعی و تا چه میزان نمایشی است؟ حقیقت این است که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، جایی که نهادهای انتخابی نظیر مجلس و دولت به تدریج قدرت و اختیارات خود را به نهادهای انتصابی و بالادستی واگذار کردهاند، و جایی که سپاه به عنوان یک دولت پنهان و بازیگر اصلی در حوزههای اقتصادی، امنیتی و سیاسی عمل میکند، ایده "نقشآفرینی خاص هریک" در بهترین حالت فریبنده و در بدترین حالت، بهتآور است. شورای عالی امنیت ملی که قرار بود نهادی برای اجماعسازی و تصمیمگیریهای کلان امنیتی باشد، عملاً تحت تاثیر مستقیم بیت رهبری و نهادهای امنیتی موازی عمل میکند. دولت، هر دولتی که باشد، در مسائل کلان سیاست خارجی، بهویژه در رابطه با آمریکا، فاقد استقلال عمل واقعی است و تنها مجری سیاستهای کلی است که از بالا دیکته میشود. مجلس نیز که کارکرد اصلی آن نمایندگی مردم و نظارت بر دولت است، در اینگونه مسائل حساس، اغلب به مُهری برای تایید و مشروعیتبخشی به تصمیمات از پیشگرفتهشده تبدیل میشود. و در نهایت، سپاه که به وضوح بر فراز بسیاری از این نهادها و ساختارها قرار گرفته، دارای قدرت وتو و جهتدهی بیچونوچرا در موضوعات کلان است. این ساختار پیچیده و تو در تو، که در آن مرزهای مسئولیت و اختیار مبهم و آلوده به منافع گروههای خاص است، اساساً ضدشفافیت است. تفاهم با آمریکا، فارغ از محتوایش، تبدیل به نمادی از این فرآیند مبهم شده است. چرا جامعه از جزئیات آن بیخبر است؟ چرا تصمیمگیری در پشت پرده صورت میگیرد؟ و چرا حتی پس از نهایی شدن ظاهری، صدای "نظر دیگری داشتم" به گوش میرسد؟ پاسخ در این است که تصمیمگیری در ایران نه یک فرایند دموکراتیک و شفاف، بلکه حاصل کشمکشها، معاملات و تحمیل قدرت گروههای ذینفع است که کمتر به مصالح عمومی و بیشتر به بقای قدرت خود میاندیشند. ### ۲. پیامدهای اجتماعی: فرسایش اعتماد، دلسردی و شکاف عمیقتر تصمیمسازی در پرده ابهام و پنهانکاری، پیامدهای مخرب و گستردهای بر جامعه ایران دارد. مهمترین پیامد، فرسایش بیوقفه اعتماد عمومی است. وقتی ملت از جزئیات مهمترین تصمیمات مربوط به سرنوشت خود، اعم از سیاست خارجی و داخلی، بیخبر نگه داشته میشوند و تنها با خبرهای مبهم و قطرهچکانی مواجه میشوند، رفتهرفته از نظام سیاسی دلسرد شده و به هر خبر رسمی با شک و تردید مینگرند. این بیاعتمادی، ریشه بسیاری از نارضایتیها و اعتراضات اجتماعی است. مردم حس میکنند که سرنوشتشان در دستان عدهای خاص است که بدون مشورت و توجه به خواستههای آنان تصمیم میگیرند. بیخبری از ماهیت تفاهمنامه با آمریکا، در شرایطی که مردم سالهاست تحت فشار تحریمها، تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی قرار دارند، این حس را تقویت میکند که حکومت به رنج و درد آنان بیاعتناست. آیا این تفاهمنامه قرار است گرهی از مشکلات اقتصادی مردم باز کند؟ آیا قرار است وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی بهبود یابد؟ یا صرفاً راهی برای بقای قدرت و منافع یک جریان خاص است؟ عدم شفافیت، هرگونه امید و چشمانداز مثبتی را از بین میبرد و جامعه را به سمت بیتفاوتی و حتی عصبانیت سوق میدهد. علاوه بر این، شکافهای درونی در هسته قدرت، که با اظهارنظر مجتبی خامنهای علنی شد، جامعه را بیش از پیش دو قطبی میکند. این پیام میتواند به عنوان سیگنالی برای گروههای تندرو تلقی شود که تفاهم با آمریکا را نوعی خیانت یا عقبنشینی میدانند. در مقابل، افرادی که خواهان بهبود روابط با جهان و کاهش تنشها هستند، از این سردرگمیها سرخورده میشوند. این دوگانگی درونی، به جامعه تسری مییابد و فضای عمومی را آشفتهتر میسازد؛ فضایی که در آن هر تصمیمی با برچسب "وطنفروشی" یا "سازشکاری" از یک سو، و "افراطگرایی" یا "لجبازی" از سوی دیگر مواجه میشود. در چنین شرایطی، جامعه مدنی و نهادهای مستقل که میتوانند نقش واسطهای بین مردم و حاکمیت ایفا کنند، یا وجود ندارند یا آنقدر تضعیف شدهاند که توانایی ایفای این نقش را ندارند. نتیجه این فرایند، انسداد سیاسی و اجتماعی است؛ انسدادی که راه را بر هرگونه اصلاحات معنادار میبندد و جامعه را در یک دور باطل از بحرانهای پیاپی گرفتار میکند. پیامدهای اجتماعی این تصمیمسازی مبهم، از دلسردی و بیتفاوتی نسل جوان تا مهاجرت نخبگان و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، همگی بازتابی از عدم شفافیت و نادیده گرفتن اراده عمومی است. ### ۳. نقد تصمیمات: هزینههای پنهان یک معماری قدرت معیوب نقد بنیادین بر فرایند تصمیمگیری در خصوص تفاهمنامه با آمریکا، متوجه معماری معیوب قدرت در جمهوری اسلامی است. این فرایند، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد و چه اشخاصی در شورای عالی امنیت ملی حضور داشته باشند، در بنیان خود دچار ایرادات ساختاری است که آن را از هرگونه مشروعیت واقعی تهی میسازد. اولین نقد، فقدان مکانیزمهای شفافیت و پاسخگویی است. در یک نظام دموکراتیک، تصمیمات کلان ملی، بهویژه در حوزه سیاست خارجی، باید پس از بحث و بررسی علنی در پارلمان و با اطلاع و نظر مردم اتخاذ شود. اما در ایران، نه تنها چنین فرایندی وجود ندارد، بلکه حتی محتوای تفاهمنامه نیز از دید ملت پنهان میماند. این پنهانکاری، این سوال را مطرح میکند که حاکمیت از چه چیزی میترسد؟ آیا منافع ملی در خطر است یا منافع گروههای خاص؟ دومین نقد، به نقش نهادهای موازی و دخالتهای فراتر از قانون اساسی بازمیگردد. سپاه پاسداران که قرار بود نهادی نظامی برای حراست از مرزها و آرمانهای انقلاب باشد، امروز به بازیگری تعیینکننده در اقتصاد، سیاست خارجی و حتی فرهنگ تبدیل شده است. دخالتهای این نهاد و همچنین شبکههای قدرت و ثروت پنهان، فرایند تصمیمگیری را از مسیر قانونی و ملی خارج کرده و به سمتی میبرد که منافع این گروهها بر منافع عمومی ملت ارجحیت یابد. اظهارنظر مجتبی خامنهای، خود شاهدی بر این مدعاست که حتی بیت رهبری نیز از پیچیدگیها و تناقضات درونی این معماری قدرت مبرا نیست و شاید خود نیز درگیر زد و بندها و بازیهای قدرت است. سومین نقد، به هزینههای گزاف این عدم شفافیت و تشتت درونی مربوط میشود. وقتی یک تصمیم مهم، با وجود عدم اجماع کامل در بالاترین سطوح، به هر دلیلی (شاید مصلحتسنجی یا فشار بیرونی) تحمیل میشود، پیامدهای آن میتواند فاجعهبار باشد. هزینههای تحمیل شده بر ملت ایران از بابت سیاستهای خارجی متناقض و بیثبات، غیرقابل شمارش است. از تحریمهای فلجکننده اقتصادی که کمر مردم را شکسته است، تا انزوای بینالمللی که فرصتهای توسعه و پیشرفت را از کشور میگیرد. این هزینهها، نه بر دوش تصمیمگیرندگان، بلکه بر دوش ۸۵ میلیون نفر از مردم ایران است که هر روز با تبعات این تصمیمات غیرشفاف دست و پنجه نرم میکنند. تناقضات درونی در تصمیمگیری، به معنای ناهماهنگی و عدم استراتژی بلندمدت است. سیاست خارجی ایران، به دلیل همین کشمکشها و دخالتهای متعدد، اغلب ماهیتی واکنشی، مقطعی و پرنوسان دارد. یک روز با دنیا قطع رابطه میکند، روز دیگر به سمت مذاکره میرود و مجدداً عقبنشینی میکند. این دور باطل، نه تنها هیچ گرهی از مشکلات کشور نمیگشاید، بلکه منابع ملی را هدر داده، اعتماد بینالمللی را از بین برده و کشور را در حالتی از بیثباتی و تعلیق دائمی نگه میدارد. ### ۴. اثر بر مردم: زیر آوار بلاتکلیفی و بیاختیاری در نهایت، تمام این پیچیدگیهای پشت پرده، ساختارهای مبهم، و کشمکشهای پنهان قدرت، به یک نقطه واحد ختم میشود: زندگی مردم. مردم ایران، سالیان متمادی است که زیر آوار بلاتکلیفی و بیاختیاری ناشی از تصمیمات غیرشفاف و خودسرانه حاکمیت قرار دارند. تفاهمنامه با آمریکا، هرچه که باشد و هر تأثیری که بر مناسبات بینالمللی داشته باشد، تأثیر مستقیم و عمیقی بر معیشت، آینده و امید مردم دارد. نخستین و ملموسترین اثر، بر سفرههای مردم است. اقتصاد ایران سالهاست که تحت تاثیر مستقیم سیاست خارجی و تحریمها قرار دارد. هر بار که خبری از مذاکره یا تفاهم به گوش میرسد، امیدها زنده میشود و بازار برای لحظهای نفس میکشد. اما با هر گام به عقب، با هر اظهارنظر دوپهلو و با هر پنهانکاری جدید، این امیدها نقش بر آب میشود و تورم و گرانی، همچون دیو بیرحم، بر زندگی مردم چیره میشود. مردم، گروگان سیاست خارجیای هستند که خود در آن هیچ نقشی ندارند و هیچ اختیاری برای تغییر مسیر آن ندارند. آنها قربانی تصمیماتی میشوند که نه به نفعشان است و نه حتی از محتوایش خبر دارند. اثر دوم، بر روان و آیندهنگری مردم است. بلاتکلیفی مزمن، اضطراب و ناامیدی را در جامعه گسترش میدهد. والدین نمیتوانند برای آینده فرزندانشان برنامهریزی کنند، جوانان نمیتوانند شغل و تشکیل زندگی خود را تضمین کنند، و نخبگان و تحصیلکردگان چارهای جز مهاجرت نمیبینند. حس اینکه کشور در یک برزخ سیاسی قرار گرفته و هیچچیز قابل پیشبینی نیست، به تدریج نیروی محرکه جامعه را از بین میبرد. این بلاتکلیفی، محصول مستقیم عدم شفافیت و تشتت درونی در راس قدرت است. سومین اثر، بر آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی است. تجربه نشان داده است که در دورانهای تشدید تنشهای خارجی یا بیثباتی داخلی، حکومتها برای کنترل اوضاع و سرپوش گذاشتن بر مشکلات، به سرکوب داخلی روی میآورند. در چنین فضایی، هر صدای اعتراضی، هر مطالبهای برای شفافیت و هر انتقادی، با برچسب "برهم زننده امنیت ملی" یا "مخالف با مصالح نظام" خاموش میشود. مردم، که باید صاحبان اصلی این کشور و این تصمیمات باشند، به تماشاگران بیاختیار تبدیل شدهاند که حق اظهارنظر یا حتی اطلاع از سرنوشت خود را ندارند. این خود نفی بنیادین مفهوم شهروندی و دموکراسی است. مجتبی خامنهای با پیام خود، ناخواسته به مردم این سیگنال را داد که حتی در سطوح بالای قدرت نیز، تصمیمات با اجماع کامل و اراده یکپارچه گرفته نمیشوند. این خود به معنای تشدید حس بیاعتمادی و بیاختیاری در مردم است. این یعنی مردم نمیتوانند به هیچ مرجع واحدی برای فهم حقیقت یا انتظار ثبات رجوع کنند. آنها در میانه یک میدان جنگ قدرت داخلی قرار گرفتهاند که بازنده نهایی آن همیشه خودشان هستند. ### ۵. جمعبندی انتقادی: دور باطل پنهانکاری و ضرورت تحول پیام "علیالاصول، نظر دیگری داشتم" بیش از آنکه درباره محتوای یک تفاهم باشد، افشاگر یک بیماری مزمن در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است: پنهانکاری، عدم شفافیت و تشتت درونی در تصمیمگیریهای کلان ملی. این بیماری، نه تنها مشروعیت نظام را خدشهدار میکند، بلکه هزینههای گزافی را بر دوش ملت ایران میگذارد؛ هزینههایی که در قالب تحریمهای اقتصادی، انزوای بینالمللی، فرسایش سرمایه اجتماعی، دلسردی عمومی و در نهایت، تباهی امید و آینده یک ملت نمود پیدا میکند. معماری فعلی قدرت، با نهادهای موازی و غیرپاسخگو، دخالتهای فراقانونی و انحصار تصمیمگیری در دستان عدهای محدود، اساساً ضد ملت و ضد منافع ملی است. این ساختار، نه تنها فرصتی برای مشارکت واقعی مردم فراهم نمیآورد، بلکه هرگونه تلاش برای شفافیت و پاسخگویی را سرکوب میکند. نتیجه این رویکرد، دوری باطل از بحرانهای پیاپی است که کشور را از هرگونه پیشرفت و توسعه بازمیدارد. برای خروج از این وضعیت اسفناک، کشور نیازمند یک تحول بنیادین است. این تحول باید از شفافیت کامل در تمام سطوح تصمیمگیری آغاز شود؛ از محتوای تفاهمنامهها و قراردادهای ملی تا عملکرد نهادهای قدرتمند و پنهان. لازم است که نهادهای انتخابی، نظیر مجلس و دولت، اختیارات واقعی خود را باز پس گیرند و تحت نظارت بیواسطه ملت قرار گیرند. نقش نهادهای نظامی و امنیتی باید به وظایف اصلی و قانونیشان محدود شود و هرگونه دخالت آنان در اقتصاد و سیاست، متوقف گردد. ملت ایران، شایسته سرنوشتی بهتر از بلاتکلیفی و بیخبری است. آنها نه ابزار بازیهای قدرت هستند و نه قربانیان ناگزیر تصمیمات پنهان. حق اساسی مردم است که از جزئیات هر تصمیمی که بر زندگیشان تأثیر میگذارد، آگاه باشند، در فرایند آن مشارکت کنند و مسئولان را پاسخگو بدانند. مادامی که این حق بنیادین نادیده گرفته شود، هر تفاهمی، حتی اگر در ظاهر به نفع کشور باشد، در حقیقت سایه سنگین خود را بر سر ملت خواهد انداخت و تنها به تداوم دور باطل بیاعتمادی و نارضایتی دامن خواهد زد. زمان آن رسیده که پرده از پشت صحنه تصمیمگیریها برداشته شود و ملت، خود ناخدای کشتی سرنوشت خویش باشند.
