اتحادیه اروپا پنج قاضی و یک «هکر» ایرانی را تحریم کرد
## سایه سنگین سرکوب دیجیتال و تشدید تنشهای منطقهای: تحریمهای اتحادیه اروپا در بستر تقابل ایران و آمریکا خبر تحریم شش ایرانی، شامل پنج قاضی دادگاههای انقلاب و یک مهندس کامپیوتر که اتحادیه اروپا او را «هکر» و همکار پلیس فتا و سپاه پاسداران معرفی کرده است، پرده از ابعاد پیچیده و رو به گسترش سرکوب داخلی در ایران برمیدارد. این اقدام اتحادیه اروپا، در حالی صورت میگیرد که منطقه خاورمیانه صحنه دور جدیدی از تقابلهای نظامی و سایبری میان ایران و آمریکا است؛ تقابلی که در آن سپاه پاسداران از حملات به زیرساختهای حیاتی منطقهای و پایگاههای آمریکایی خبر میدهد و آمریکا نیز با حملات متقابل به خاک ایران پاسخ میدهد. این همزمانی، نه تنها تصادفی نیست، بلکه نشاندهنده پیوند عمیق میان سیاستهای داخلی سرکوبگرانه و رفتارهای تهاجمی خارجی جمهوری اسلامی است. تحریمهای اخیر اتحادیه اروپا، بیش از آنکه صرفاً یک اقدام نمادین باشند، گویای تغییری در تمرکز و راهبرد جامعه بینالمللی در قبال ایران هستند. پیش از این، تحریمها غالباً بر ابعاد هستهای، موشکی یا حمایت از تروریسم متمرکز بودند. اما این بار، هدف قرار دادن مستقیم قضات دادگاههای انقلاب – که کارنامه سیاهی در صدور احکام سنگین و غیرمنصفانه علیه معترضان، فعالان مدنی و اقلیتها دارند – و به ویژه یک «هکر» مرتبط با نهادهای امنیتی، نشانهای از تمرکز فزاینده بر ابعاد حقوق بشری حکمرانی در ایران و به خصوص استفاده از ابزارهای نوین برای سرکوب داخلی است. قضات دادگاههای انقلاب در ایران، از دهههای ابتدایی انقلاب، ابزاری قدرتمند در دست حکومت برای حذف مخالفان و تثبیت قدرت بودهاند. ساختار این دادگاهها، اغلب فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه است و احکام آنها، به ویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، معمولاً از پیش تعیین شده تلقی میشود. تحریم این افراد، پیام روشنی به دستگاه قضایی ایران و مسئولان آن است که جامعه بینالمللی نقض سیستماتیک حقوق بشر را نادیده نمیگیرد و به دنبال مسئولیتپذیری عاملان آن است. این اقدام میتواند امیدبخش فعالان حقوق بشر و قربانیان سرکوب در داخل ایران باشد که صدایشان شنیده میشود و عاملان ظلم بیعواقب نخواهند ماند. اما نکته محوری و شاید نگرانکنندهتر در این تحریمها، هدف قرار دادن یک مهندس کامپیوتر یا «هکر» است که به گفته شورای اروپا با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری دارد و به سرکوب مخالفان کمک میکند. این فرد نمادی از تغییر رویکرد دولتها در سرکوبگری و حرکت به سمت «دیکتاتوری دیجیتال» است. در عصر اطلاعات، کنترل بر فضای مجازی و توانایی اعمال فشار و سرکوب در این بستر، به ابزاری حیاتی برای بقای رژیمهای اقتدارگرا تبدیل شده است. جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. نهادهای امنیتی ایران به شبکهای پیچیده از نظارت دیجیتال، رصد فضای مجازی، فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت در مواقع حساس، انتشار اخبار جعلی و حملات سایبری علیه فعالان و رسانههای منتقد متکی هستند. پلیس فتا و سپاه پاسداران، به ویژه پس از اعتراضات گسترده سالهای اخیر، نقش کلیدی در شناسایی، بازداشت و پروندهسازی برای معترضان و فعالان فضای مجازی ایفا کردهاند. تحریم این فرد، نه تنها به دنبال مختل کردن این شبکه سرکوب دیجیتال است، بلکه زنگ خطری را برای سایر مهندسان و متخصصان فناوری که دانسته یا نادانسته در خدمت دستگاه سرکوب قرار میگیرند، به صدا درمیآورد. در سوی دیگر ماجرا، تشدید تنشهای نظامی و سایبری میان ایران و آمریکا در منطقه، ابعاد جدیدی به این پازل پیچیده میبخشد. ادعای سپاه پاسداران مبنی بر حمله به مرکز دادههای شرکت آمازون در بحرین و پایگاه العدید آمریکا در کویت، و به دنبال آن حملات تلافیجویانه آمریکا به نقاط مختلف ایران، نشاندهنده یک چرخه خشونت و تقابل است که میتواند منطقه را به سمت بیثباتی بیشتر سوق دهد. این حملات و ضدحملات، فارغ از صحت و میزان تأثیرگذاری واقعی آنها، پیامی روشن دارند: تقابل در منطقه وارد فاز جدیدی شده است که در آن، ابعاد سایبری و اطلاعاتی در کنار ابعاد نظامی سنتی، نقش محوری ایفا میکنند. این دو بعد – سرکوب داخلی و تنشهای خارجی – نه تنها جدا از یکدیگر نیستند، بلکه به شکلی خطرناک و پیچیده در هم تنیدهاند. رژیمهایی که در داخل کشورشان با بحران مشروعیت و نارضایتی عمومی روبرو هستند، اغلب به «برونفکنی مشکلات داخلی» روی میآورند و از طریق دامن زدن به تنشهای خارجی، تلاش میکنند تا توجه عمومی را منحرف کرده و در داخل کشور اجماعی کاذب حول محور «مقاومت» یا «دشمن خارجی» ایجاد کنند. علاوه بر این، ابزارها و قابلیتهای سایبری که برای سرکوب داخلی و کنترل فضای اطلاعاتی به کار گرفته میشوند، به راحتی میتوانند برای حملات خارجی علیه زیرساختهای حیاتی کشورهای دیگر یا جاسوسی و خرابکاری مورد استفاده قرار گیرند. هکری که در ایران به سرکوب مخالفان کمک میکند، ممکن است همان کسی باشد که در عملیاتهای سایبری منطقهای نقش دارد. پیوند میان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران با ظرفیتهای سایبری، سالهاست که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. سپاه پاسداران، به ویژه، نه تنها در سرکوب اعتراضات داخلی نقش محوری دارد، بلکه متهم به انجام حملات سایبری متعدد علیه اهداف منطقهای و بینالمللی نیز هست. این رویکرد دوگانه، نشاندهنده ماهیت انعطافپذیر و چندوجهی تهدیدی است که جمهوری اسلامی از نظر امنیتی و اطلاعاتی ایجاد میکند. در این میان، منطقه خلیج فارس و کشورهای همسایه، به عرصه رویاروییهای سایبری و نظامی نیابتی تبدیل شدهاند. بحرین و کویت، به عنوان میزبان پایگاههای آمریکایی و مراکز مهم مالی و دادهای، اهداف جذابی برای نمایش قدرت و ایجاد اختلال محسوب میشوند. این حملات، علاوه بر خسارات احتمالی، به فضای بیاعتمادی و ناامنی در منطقه دامن میزنند و چشمانداز هرگونه گفتوگو و کاهش تنش را دشوارتر میکنند. برای اتحادیه اروپا، که همواره تلاش کرده است نقش خود را به عنوان یک بازیگر میانجی و دیپلماتیک در قبال ایران حفظ کند، این تحریمها نشانهای از تغییر در موازنه و افزایش فشار برای رعایت حقوق بشر است. با این حال، محدودیتهای قدرت اتحادیه اروپا در برابر پیچیدگیهای ژئوپلیتیک منطقه و بیاعتنایی جمهوری اسلامی به فشارهای خارجی، آشکار است. مادامی که جمهوری اسلامی بقای خود را در سرکوب داخلی و مقابلهجویی خارجی ببیند، بعید است که صرفاً با تحریم افراد، تغییرات بنیادینی در سیاستهای خود ایجاد کند. در نهایت، همزمانی تحریم شش ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر و تشدید تنشهای نظامی و سایبری میان ایران و آمریکا، تصویری از بحرانی چندلایه و عمیق را به نمایش میگذارد. این بحران، ریشه در ساختار سیاسی داخلی ایران، ماهیت ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی و جاهطلبیهای منطقهای آن دارد. قربانیان اصلی این وضعیت، مردم ایران هستند که نه تنها در معرض سرکوب داخلی قرار دارند، بلکه آینده کشورشان نیز در معرض خطرات ناشی از تقابلهای خارجی و بیثباتی منطقهای قرار گرفته است. راه برونرفت از این وضعیت بغرنج، نه تنها مستلزم تغییر رویکرد قدرتهای جهانی است، بلکه بیش از هر چیز، نیاز به تحولات بنیادین در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی دارد؛ تحولاتی که تنها با شنیدن صدای مردم و احترام به حقوق انسانی آنها ممکن خواهد شد. اما چشمانداز چنین تحولی، در شرایط فعلی، بسیار دور و مبهم به نظر میرسد.
