هومن جوکار و سپیده کاشانی، فعالان محیط زیست، مجددا بازداشت شدند
**سرکوب سیستماتیک فعالان محیط زیست: بازداشت مجدد هومن جوکار، سپیده کاشانی و سیما کاشانی، نمادی از بحرانی عمیقتر** خبر بازداشت مجدد هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج فعال محیط زیست، به همراه سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، اگرچه تلخ و نگرانکننده است، اما در بافتار سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی در ایران و بهویژه فعالان محیط زیست، رویدادی غافلگیرکننده نیست. این اقدام، که با ضبط تمامی وسایل الکترونیکی از منزل آنها صورت گرفته، نه تنها نقض آشکار حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی است، بلکه زنگ خطری جدی را برای آینده محیط زیست ایران به صدا درمیآورد. این یادداشت تحلیلی تلاش میکند تا ابعاد مختلف این بازداشتها را در چهارچوب گستردهتر سرکوب فعالان مدنی، ضرورت فعالیتهای محیط زیستی در ایران، و پیامدهای اینگونه اقدامات مورد بررسی قرار دهد. **۱. تکرار یک سناریوی آشنا: مروری بر بازداشتهای پیشین و الگوی سرکوب** هومن جوکار و سپیده کاشانی نامهای ناآشنایی در فهرست بلندبالای فعالان محیط زیستی زندانی در ایران نیستند. آنها در ژانویه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۶) به همراه هفت فعال محیط زیستی دیگر، از جمله نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرحسین خالقی، و کاووس سیدامامی (که به طرز مشکوکی در زندان درگذشت)، بازداشت شدند. اتهامات آنها، که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح شد، "همکاری با دولتهای متخاصم" و "جاسوسی" عنوان گردید. این اتهامات، با وجود انکار شدید از سوی متهمان، خانوادههایشان و بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دولتی (از جمله معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست)، به صدور احکام سنگین زندان انجامید. جوکار و کاشانی پس از تحمل سالها حبس، سرانجام در سال ۲۰۲۲ از زندان آزاد شدند. با این حال، بازداشت مجدد آنها نشان میدهد که حتی آزادی نیز برای فعالان مدنی در ایران به معنای پایان نظارت و آزار نیست. این الگوی "درهای گردان" زندان، که در آن فعالان سیاسی و مدنی پس از آزادی نیز بارها و بارها به بهانههای واهی یا اتهامات جدید تحت تعقیب قرار میگیرند، نشانهای از عزم نهادهای امنیتی برای جلوگیری از هرگونه فعالیت مستقل و سازمانیافته در خارج از چارچوب کنترل دولت است. بازداشت سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، نیز به این الگو میافزاید. هدف از دستگیری اعضای خانواده فعالان، اغلب ایجاد فشار روانی مضاعف بر فعال اصلی و ارعاب دیگر اعضای خانواده است تا از هرگونه حمایت یا پیگیری حقوقی خودداری کنند. این تاکتیک نه تنها نقض حقوق فردی است، بلکه به تخریب ساختارهای حمایتی اجتماعی و خانوادگی میانجامد. **۲. چرا فعالان محیط زیست هدف قرار میگیرند؟ ریشههای ترس و سوءظن حکومتی** در نگاه اول، شاید دشوار باشد که درک کنیم چرا فعالیتهایی که ذاتاً برای حفاظت از منابع طبیعی یک کشور حیاتی هستند، میتوانند به عنوان "جاسوسی" یا "تهدید امنیت ملی" تلقی شوند. اما در بستر سیاسی ایران، دلایل این سوءظن ریشههای عمیقتری دارند: * **حساسیت ژئوپلیتیک و بحران منابع:** ایران با بحرانهای محیط زیستی بیسابقهای روبروست: بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا، خشک شدن تالابها و دریاچهها، و بیابانزایی. این بحرانها نه تنها زندگی روزمره میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دادهاند، بلکه پتانسیل بالایی برای ایجاد اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی دارند (مانند اعتراضات آب در خوزستان یا اصفهان). فعالان محیط زیست، با افشای ابعاد این بحرانها و انتقاد از سوءمدیریت دولتی، به طور ناخواسته بر نقاط ضعف و شکستهای دولت در حوزههای حیاتی پرتو میافکنند. * **سازماندهی مستقل و پتانسیل بسیج اجتماعی:** فعالیتهای محیط زیستی، به دلیل ماهیت خود، اغلب نیازمند سازماندهی محلی، جمعآوری دادهها، و ارتباط با جوامع محلی و روستایی هستند. این نوع سازماندهی مستقل از دولت، در نگاه نهادهای امنیتی، میتواند به عنوان بستری برای "تحریک" یا "بسیج" مردم علیه سیاستهای دولتی تلقی شود، حتی اگر نیت فعالان صرفاً حفاظت از محیط زیست باشد. * **ارتباطات بینالمللی و پارانویای "نفوذ":** مسائل محیط زیستی ذاتاً جهانی هستند و اغلب نیازمند تبادل دانش، فناوری و همکاری با سازمانهای بینالمللی هستند. در ایران، هرگونه ارتباط با نهادهای خارجی (حتی سازمان ملل متحد یا سازمانهای معتبر علمی) میتواند به عنوان "پروژه نفوذ" یا "جاسوسی" تعبیر شود، به ویژه اگر این نهادها غربی باشند. این پارانویای "نفوذ" یکی از دلایل اصلی اتهامات جاسوسی علیه فعالان محیط زیست است، در حالی که بسیاری از فعالیتهای آنها، مانند استفاده از دوربینهای تلهای برای رصد حیات وحش، کاملاً شفاف و استاندارد جهانی هستند. * **تضاد منافع با پروژههای توسعهای دولتی:** بسیاری از پروژههای بزرگ توسعهای در ایران (مانند سدسازی، انتقال آب، معدنکاوی، یا صنایع سنگین) با آسیبهای جدی زیست محیطی همراه بودهاند. فعالان محیط زیست با انتقاد از این پروژهها، به طور مستقیم منافع نهادها و اشخاص قدرتمندی را که از این طرحها سود میبرند، به چالش میکشند. این تضاد منافع میتواند به ابزاری برای سرکوب آنها تبدیل شود. **۳. پیامدهای وخیم سرکوب فعالان محیط زیست برای ایران** سرکوب فعالان محیط زیست نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه پیامدهای مخربی برای آینده ایران و خود حاکمیت دارد: * **تسریع بحرانهای زیست محیطی:** با به حاشیه راندن و زندانی کردن متخصصان و دلسوزان محیط زیست، دولت خود را از مهمترین منابع اطلاعاتی، مشاوره تخصصی و دیدگاههای نقادانه محروم میکند. این امر به ادامه سوءمدیریت، اتخاذ تصمیمات نادرست و تسریع بحرانهای زیست محیطی میانجامد که خود میتواند به بیثباتی اجتماعی و اقتصادی دامن بزند. وقتی صدای هشداردهندگان خاموش شود، هیچ کس نمیتواند در مورد عمق فاجعهای که در پیش است، آگاهیبخشی کند. * **فرار مغزها و سرمایههای انسانی:** بازداشتها و آزار و اذیت فعالان محیط زیست، باعث ناامیدی و مهاجرت متخصصان و کارشناسان این حوزه میشود. ایران در میانه بحرانهای زیست محیطی، بیش از هر زمان دیگری به دانش و تعهد این افراد نیاز دارد. از دست دادن این سرمایه انسانی، جبرانناپذیر است. * **تخریب اعتماد عمومی و مشروعیت دولت:** هنگامی که دولت شهروندان خود را به دلیل دغدغههای میهنپرستانه و علمی زندانی میکند، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و قضایی به شدت کاهش مییابد. این بیاعتمادی میتواند به بیتفاوتی عمومی نسبت به مسائل حیاتی کشور و در نهایت به چالش کشیدن مشروعیت دولت منجر شود. * **تضییع حقوق بشر و آزادیهای مدنی:** این بازداشتها به معنای نقض فاحش حق آزادی بیان، حق تجمع و حق فعالیت مسالمتآمیز است. این اقدامات، فضای خفقان را در جامعه تشدید کرده و به دیگر فعالان مدنی نیز پیام تهدیدآمیزی ارسال میکند: "سکوت کنید وگرنه سرنوشت شما نیز چنین خواهد بود." * **افزایش انزوای بینالمللی:** اینگونه اقدامات، تصویر ایران را در عرصه بینالمللی بیش از پیش مخدوش میسازد و به افزایش انزوای سیاسی و اقتصادی کشور دامن میزند، به ویژه در شرایطی که ایران تلاش میکند از زیر بار تحریمها خارج شود. **۴. تحلیل حقوقی و عدم شفافیت** آنچه از اظهارات حجت کرمانی، وکیل این فعالان، روشن است، بازداشت بدون حکم قضایی روشن و با اتهامات نامشخص صورت گرفته است. ضبط تمامی وسایل الکترونیکی نیز نشاندهنده تلاشی برای یافتن "مدارک" یا ارتباطات مورد نظر نهادهای امنیتی است، نه یک اقدام قضایی شفاف و مبتنی بر شواهد از پیش موجود. این رویه، که در پروندههای فعالان مدنی و سیاسی به دفعات دیده شده، نقض اصول دادرسی عادلانه و اصل برائت است. اتهامات "امنیت ملی" اغلب پوششی برای محاکمات غیرشفاف و صدور احکام سنگین بدون ارائه شواهد کافی هستند. **نتیجهگیری** بازداشت مجدد هومن جوکار، سپیده کاشانی و سیما کاشانی، رویدادی منفرد نیست، بلکه فصلی دیگر از داستان طولانی سرکوب جامعه مدنی و به ویژه فعالان محیط زیست در ایران است. این اقدام، نه تنها جان و آزادی شهروندان متعهد را به خطر میاندازد، بلکه به طور مستقیم به توانایی ایران برای مقابله با بحرانهای زیست محیطی فاجعهبار آسیب میزند. حاکمیت به جای دیدن فعالان محیط زیست به عنوان "جاسوس" یا "تهدید"، باید آنها را به عنوان شرکایی حیاتی در حفاظت از آینده کشور در نظر بگیرد. ادامه این روند سرکوب، نه تنها به نفع مردم ایران نیست، بلکه خود به یکی از ریشههای اصلی بیثباتی و ناامنی در آینده تبدیل خواهد شد. آزادی بیقید و شرط و فوری این فعالان، نه تنها یک مطالبه حقوق بشری، بلکه گامی ضروری برای سلامت محیط زیست و جامعه ایران است.
